لم يتغير موقف المملكة من القضية الفلسطينية التي تعتبر من الثوابت الرئيسية لسياستها الخارجية، منذ عهد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث دعمت المملكة القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية إيمانا منها بأن جهودها من أجل فلسطين تمثل واجبا تفرضه عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتيها العربية والإسلامية.
وعبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كل تصريحاته السابقة عن أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة والشعب السعودي، والعالمين العربي والإسلامي بشكل عام، باعتبارها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة واجب حتى يستعيد كامل حقوقه على أراضيه.
ومن هذا المنطلق جاء موقف المملكة من إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان «رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقا»، حيث جددت السعودية التأكيد على دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وقد بذلت المملكة جهوداً كبيرة ورائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة، ومن المخرجات الرئيسية لجهود المملكة تقديمها مبادرة السلام العربية عام 2002، وقد أكدت أن السلام العادل والشامل هو خيار إستراتيجي.
ومن المؤكد أن خطة الرئيس ترمب التي طرحها تحظى باهتمام من المملكة، حيث رحبت بجهود الإدارة الأمريكية لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما شجعت على البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية واشنطن.
وإذا كانت هناك أي وجهات نظر أو خلافات بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية حول أي من جوانب الخطة يتم حلها من خلال المفاوضات، وذلك من أجل الدفع بعملية السلام قدما للوصول إلى اتفاق يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.
المملكة لم تكتف بإصدار بيان يجسد موقفها من القضية الفلسطينية فحسب؛ بل أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اتصالاً هاتفياً بالرئيس محمود عباس، مؤكدًا موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني،
ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته. وعلى مدى عقود صرفت السعودية عشرات المليارات دعما للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وما زالت تسير في هذا المنحى دون كلل، وظلت تؤكد دوما دعمها للقضية الفلسطينية بشكل مستمر باعتبارها القضية الأساسية وستواصل دعمها وتقديم كل ما يمكن للشعب الفلسطيني.
موقف المملكة من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، ونرفض المزايدات على هذه القضية، ونحن على يقين بأن الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية إذا جلست على طاولة الحوار فإن الخلافات ستذوب رويدا رويدا مع عدم المساس بالثوابت الفلسطينية وحقوق الشعب المشروعة.
وعبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كل تصريحاته السابقة عن أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة والشعب السعودي، والعالمين العربي والإسلامي بشكل عام، باعتبارها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة واجب حتى يستعيد كامل حقوقه على أراضيه.
ومن هذا المنطلق جاء موقف المملكة من إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان «رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقا»، حيث جددت السعودية التأكيد على دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وقد بذلت المملكة جهوداً كبيرة ورائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة، ومن المخرجات الرئيسية لجهود المملكة تقديمها مبادرة السلام العربية عام 2002، وقد أكدت أن السلام العادل والشامل هو خيار إستراتيجي.
ومن المؤكد أن خطة الرئيس ترمب التي طرحها تحظى باهتمام من المملكة، حيث رحبت بجهود الإدارة الأمريكية لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما شجعت على البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية واشنطن.
وإذا كانت هناك أي وجهات نظر أو خلافات بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية حول أي من جوانب الخطة يتم حلها من خلال المفاوضات، وذلك من أجل الدفع بعملية السلام قدما للوصول إلى اتفاق يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.
المملكة لم تكتف بإصدار بيان يجسد موقفها من القضية الفلسطينية فحسب؛ بل أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اتصالاً هاتفياً بالرئيس محمود عباس، مؤكدًا موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني،
ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته. وعلى مدى عقود صرفت السعودية عشرات المليارات دعما للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وما زالت تسير في هذا المنحى دون كلل، وظلت تؤكد دوما دعمها للقضية الفلسطينية بشكل مستمر باعتبارها القضية الأساسية وستواصل دعمها وتقديم كل ما يمكن للشعب الفلسطيني.
موقف المملكة من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، ونرفض المزايدات على هذه القضية، ونحن على يقين بأن الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية إذا جلست على طاولة الحوار فإن الخلافات ستذوب رويدا رويدا مع عدم المساس بالثوابت الفلسطينية وحقوق الشعب المشروعة.